الرشـــوة وجميع مضاهرها

تشبه الرشوة في المغرب وحشا خرافيا يزداد ضخامة كلما كثرت المحاولات من أجل قتله أو تحجيمه.
ومنذ الاستقلال قبل أزيد من 50 عاما، استهلك المغرب الكثير من الوقت في محاربة الرشوة، في الوقت الذي ازدادت فيه ضخامة وتوحشا.

وأصبحت الرشوة في المغرب واقعا يوميا في الإدارات العمومية والخاصة، كما أصبحت واقعا متعارفا عليه في الصفقات الكبرى. ولا يعترف المسؤولون الحكوميون المغاربة بوجود الرشوة فقط، بل إنهم يفرقون بينها، ويتحدثون عن الرشوة الصغرى والرشوة الكبرى.

وفي الأيام القليلة الماضية تحدث وزراء مغاربة عن تفاؤل بخصوص تقدم ملموس في تحجيم الرشوة الكبرى، التي تعني العمولات الكبيرة التي يحصل عليها أشخاص نافذون، أو تأخذ أشكال كثيرة أخرى لا يمكن في كثير من الأحيان ضبطها.

وكان الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي، ادريس جطو، قد اجتمع أخيرا مع جمعية ترانسبرانسي، التي تهتم بمحاربة الرشوة، وتحدث مع مسؤوليها عن استراتيجية محاربتها ومحاربة الفساد، وعن مشروع إنشاء الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة، في ما يشير إلى زيادة القلق والمخاوف من استفحال هذه الظاهرة.

وتحاول جمعية ترانسبارنسي حشد الجهود من أجل محاربة الرشوة وظواهر الفساد الإداري، غير أن مجهوداتها أصبحت تشبه محاربة طواحين الهواء، في وقت تكتسب الرشوة كل يوم مواقع جديدة، وهي تلوح بإشارات النصر وترسم ابتسامتها الخبيثة.

وزير العدل المغربي محمد بوزوبع، كان قد أعلن من جانبه قبل أيام، أن الحكومة استطاعت تحجيم الرشوة الكبرى، في ما يبدو أنه تصريح لطمأنة الشارع المغربي.

والرشوة في المغرب واقع متعارف عليه منذ أمد طويل، وربما تضحك ملء شدقيها من كل هذه الإجراءات العبثية من أجل محاربتها، ما دامت أنها راسخة القدم في البلاد، وتعتبر نفسها من السكان الأصليين للمغرب، وربما أقدم «مهنة» في البلاد. وتتحدث مصادر تاريخية عن أن الرشوة في المغرب كانت تكتسب طابعا قريبا من الشرعية. ففي القرون الماضية كان المسؤولون المغاربة يصلون إلى مناصبهم عن طريق دفع الرشوة للمسؤولين الأعلى منهم مركزا. وحين يتولون المسؤولية فإن أول ما يبدأون به هو ابتزاز الناس العاديين، لكي يسترجعوا من خلالهم المبالغ التي دفعوها لحصولهم على المنصب. وعادة ما يفعل هؤلاء ذلك بكثير من السرعة والعجلة، قبل أن يأتي أشخاص آخرون ويزيحوهم عن مناصبهم بعد أن يدفعوا مبالغ أعلى لمن يعينون ويعزلون. وهكذا حدث في البلاد ما يشبه التطبيع التاريخي بين المواطن العادي والرشوة. ومما زاد في استفحال هذه الظاهرة ارتفاع نسبة الأمية وخوف المواطن العادي من المسؤولين لأسباب كثيرة. وخلال الأسابيع القليلة الماضية عاش المغاربة واحدة من الأمثلة العبثية والفاضحة للرشوة في البلاد. فقد انفجرت فضيحة مدوية عن موظفين لهم علاقة بمشروع ميناء «طنجة المتوسطي» بشمال البلاد، كانوا يبتزون السكان المحليين في المنطقة من أجل أن يتخلوا عن أراضيهم لفائدة المصلحة العامة، مقابل تعويضات زهيدة حتى تقام عليها منشآت تابعة للميناء، ويطلبون منهم عمولات، أي رشوة بصريح العبارة، إذا أرادوا أن يكون تعويضهم أعلى. وكشفت نائبة برلمانية مغربية أن المرتشين «أعادوا ميتا من قبره»، وجعلوه يوقع على وثيقة تنازل عن الأرض لفائدة المصلحة العامة. بينما توالت تصريحات وزارة العدل المتفائلة بقرب القضاء على الرشوة الكبرى، في انتظار القضاء على الرشوة الصغرى.

وهناك العشرات، بل المئات، من الأمثلة اليومية في المغرب عن هذه الظاهرة التي تتغذى على مختلف صنوف الفساد وغياب قرارات زجرية حقيقية، مما يجعل قريحة الإبداع تزدهر في اكتشاف وسائل ارتشاء جديدة كل يوم.

وفي الشهور الماضية اشتكى كثير من موظفي القطاع العمومي في البلاد من أنهم اضطروا إلى تقديم رشاوى وصلت مبالغ كبيرة مقابل الموافقة على المغادرة الطوعية لوظائفهم.

وكانت الحكومة المغربية قد اقرت قانونا يقضي بمغادرة الاف الموظفين العموميين وظائفهم مقابل تعويضات مادية، غير أن مغادرة العمل لم تكن سهلة بالنسبة للكثيرين. يقول محمد بوسعيد، وزير تحديث القطاعات العامة، الذي أشرف على عملية المغادرة الطوعية، إنه لم تصل وزارته شكاوى محسوسة، وإن الذين يفترض أنهم أعطوا الرشوة كان يجب أن يكشفوا عن الأسماء والحالات من أجل متابعة قضاياهم.

غير أن الرشوة في المغرب كائن بلا ملامح. وابتداء من الرشاوى اليومية الصغيرة، التي تبدأ بما يعادل دولارا أو دولارين، سواء داخل الإدارات أو في الطرقات، فإن هناك الرشاوى الكبرى التي تصل إلى ملايين الدولارات، وأغلبها تمر مباشرة إلى الحسابات البنكية للمرتشين في مصارف خارج البلاد، في الوقت الذي تقول وزارة العدل، إنها في طريق القضاء عليها.

وباستثناء محاكمات قليلة وسريعة لمسؤولين يعدون على أصابع اليد الواحدة، أشهرها تلك المحاكمة التي جرت بداية عقد السبعينات من القرن الماضي لوزراء ومسؤولين، فإن المغرب لم يعرف محاكمات حقيقية لمرتشين، وفي كثير من الأحيان تكون عقوبتهم هي تنقيلهم من منصب إلى آخر، يكون أفضل أحيانا، لكي يتم طي الملف، وهذا الإجراء واحد مما أصبح يعرف بـ«الخصوصية المغربية».

إذا فشت الرشوة في مجتمع من المجتمعات فلا شك أنه مجتمع فاسد، محكوم عليه بالعواقب الوخيمة، وبالهلاك المحقق.
لقد تحمل الإنسان الأمانة التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، والواجب على هذا الإنسان أن يؤدي الأمانة على الوجه الأكمل المطلوب منه لينال بذلك رضا الله تعالى وإصلاح المجتمع، أما إذا ضيعت الأمانة ففي ذلك فساد المجتمع واختلال نظامه وتفكك عراه وأواصره.
وإن من حماية الله تعالى لهذه الأمانة أن حرم على عباده كل ما يكون سببًا لضياعها أو نقصها؛ فحرم الله الرشوة وهي: بذل المال للتوصل به إلى باطل، إما بإعطاء الباذل ما ليس من حقه، أو بإعفائه من حق واجب عليه، يقول الله تعالى: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون} [البقرة:188].
ويقول الله تعالى في ذم اليهود: {أكالون للسحت} [المائدة:42]. ولا شك أن الرشوة من السحت كما فسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية بذلك.
الرشوة من الكبائر:
عد بعض العلماء الرشوة من الكبائر خاصة إذا كانت على الحكم، ومما يدل على أن الرشوة من الكبائر ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي). ومعلوم أن اللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم ومنكر كبير.
مجالات الرشوة:
لقد اقتحمت الرشوة الكثير من الجوانب في المجتمعات المختلفة حتى لم يكد يسلم منها مجال من المجالات، ولا سيما فيما يسمى دول العالم الثالث. فهناك الرشوة في الحكم، فيقضي الحاكم لمن لا يستحق أو يمنع من يستحق أو يقدم مَن ليس من حقه أن يتقدم ويؤخر الجديرين بالتقدير والتقديم، أو يحابي في حكمه لقرابة أو جاه أو رشوة أكلها سُحتًا. كما تكون الرشوة في تنفيذ الحكم أيضًا.
والرشوة تكون في الوظائف أيضًا حيث يقوم الشخص بدفع الرشوة للمسؤول عن الوظيفة فيعينه رغم استحقاق غيره، وهذا بالإضافة إلى أنه أكلٌ للحرام والسحت، فإنه كذلك خيانة للأمانة؛ حيث ينبغي أن يوظف الأصلح والأكفأ: {إن خير من استأجرت القوي الأمين} [القصص:26].
وكذلك تكون الرشوة في التعليم، وفي مجالات البناء والتشييد، وغيرها من المجالات التي يطول المقام بذكرها.
من آثار الرشوة وأضرارها:
إن لجريمة الرشوة آثارًا خطيرة وعواقب وخيمة على الفرد والمجتمع، ويمكن أن نجمل بعضها فيما يلي:
1) توسيد الأمر لغير أهله:
إن الإنسان حين يدفع رشوة للحصول على وظيفة معينة لا تتوافر فيه مقوماتها وشروطها فهو ليس أهلاً لهذه الوظيفة، مما يترتب عليه قصور في العمل والإنتاج، وإهدار للموارد.
2) تدمير المبادئ والأخلاق الكريمة:
إن انتشار ظاهرة الرشوة في مجتمع من المجتمعات يعني تدمير أخلاق أبناء هذا المجتمع وفقدان الثقة بين أبنائه، وانتشار الأخلاقيات السيئة كالتسيب واللامبالاة، وفقدان الشعور بالولاء والانتماء، وسيطرة روح الإحباط.
3) إهدار الأموال وتعريض الأنفس للخطر:
فلو تخيلت أن الرشوة قد سادت في مجتمع حتى وصلت إلى قطاع الصحة وإنتاج الدواء، فكيف ستكون أحوال الناس الصحية حين يستعملون أدوية رديئة أُجيز استعمالها عن طريق الرشوة؟
ثم تخيل أنك تسير على جسر من الجسور التي بها عيوب جسيمة تجعل منها خطرًا على أرواح الناس وممتلكاتهم، وقد حصل المقاول على شهادات إتمام العمل والبناء عن طريق الرشوة، كم سيترتب على انهيار هذا الجسر من خسائر في الأرواح والأموال؟
وقس على ذلك جميع المجالات؛ لهذا كانت الرشوة إهدارًا للأموال وتعريضًا للأنفس للخطر.
الفرق بين الرشوة والهدية:
مما لا شك فيه أن الرشوة والهدية قد يشتبهان في الصورة لكن الفرق الرئيس بينهما هو في القصد والباعث على كل منهما حيث قصد الْمُهْدِي في الأساس استجلاب المودة والمعرفة والإحسان.
هل الهدية للحاكم رشوة؟
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن أخذ الحاكم للهدية هو نوع من الرشوة؛ لما رواه الشيخان عن أبي حميد الساعدي قال: (استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزد يقال له ابن اللتيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أُهدي لي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: "ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أُهدي لي! أفلا قعد في بيت أبيه – أوفي بيت أمه – حتى ينظر أُيهدى إليه أم لا؟
والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع يديه حتى رأينا عُفرتي إبطيه، ثم قال: "اللهم هل بلغت؟" مرتين).
قال النووي رحمه الله: في الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه كان في ولايته وأمانته... وقد بين صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه وأنها بسبب الولاية بخلاف الهدية لغير العامل فإنها مستحبة، وأما ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية فإنه يرده إلى مُهْديه، فإن تعذر فإلى بيت المال.
وقال ابن بطال: هدايا العمال تُجعل في بيت المال، وإن العامل لا يملكها إلا إذا طلبها له الإمام.
ما حكم المضطر للدفع؟
إذا تقرر أن الهدايا الممنوحة للموظفين على الصفة التي تكلمنا عنها سابقا هي نوع رشوة، فماذا يفعل صاحب الحق في مجتمع فشت فيه الرشوة، وفسد جهاز الحكم بحيث لا يستطيع صاحب الحق أن يصل إلى حقه إلا برشوة يدفعها لذي السلطان؟
لقد قرر العلماء في مثل هذه الحالة أن الإثم يقع على الآخذ ويبرأ المعطي من الإثم إن كان عطاؤه بغرض التوصل إلى حق أو دفع ظلم قد يقع على النفس أو الدِّين أو المال.
فيا أيها الحبيب إذا كان العلماء قد أفتوا بجواز الدفع عند الاضطرار مع إثم الآخذ ، أفلا يدل هذا على أن الرشوة نوعٌ من السرقة؟ بل قد تكون أقبح؛ لأنها تفسد ضمير ذي السلطان، وتجعله يهضم الحقوق من أجل مصلحة الراشي، وحينئذ يفسد جهاز الدولة ويصبح ألعوبة بأيدي المجرمين وأصحاب الأهواء الظالمين الذين بأيديهم أموال يبذلونها رشوة لمن بأيديهم الأمر من ذوي السلطان والمناصب العامة